به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دولت مکلف به پرداخت خسارت به گندمکاران است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۱۲۳

در میز اقتصاد امروز موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم مورد بررسی قرار گرفت و آقای نصر معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران وزارت جهاد کشاورزی، آقای اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، آقای مودیان کارشناس اقتصاد کشاورزی، آقای هاشمی رئیس ینیاد ملی گندمکاران به سوالاتی پاسخ دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: چه میزانی تاکنون پرداخت شده است؟

نصر: تا به امروز ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تن از کشاورزان خریداری شده که شامل ۱۹ استان کشور است که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن افزایش داشته است. خوشبختانه در استان‌های گرمسیری حدود ۳۴ درصد رشد را شاهد بودیم. در مقطع زمانی خرید گندم تا امروز که مبنای دولت پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که طی سه مرحله پرداخت شده است. تاکنون ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی آن هم حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. بر اساس مصوبه‌ای که امروز در خصوص قیمت خرید تضمینی انجام شد، این ۱۷ همت به ۲۷ همت افزایش پیدا می‌کند.

سوال: میانگین تاخیری که در پرداخت مطالبات وجود دارد چند روز است؟

اعظمی: در جنوب کشور ۶۰ روز است که برداشت شروع شده و تاکنون پرداختی صورت نگرفته است. طبق تبصره سه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت مکلف شده جبران خسارت کشاورز را داشته باشد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. طبق قانون باید بندی به قرارداد‌ها اضافه شود که دولت به پرداخت این خسارت ملزم شود. در سال‌های قبل این اتفاق نیفتاده و در بهترین شرایط در فاصله دو هفته به کشاورزان پرداخت شده است.

سوال: منابعی برای پرداخت خسارت کشاورزان در نظر گرفته نشده است؟

نصر: این موارد نیازمند دستورالعمل اجرایی است. سازمان برنامه و بودجه باید اعتبار آن را تخصیص دهد که می‌تواند در شورای قیمت گذاری مطرح شود و تصمیم گیری شود. این موضوع توسط شورای قیمت گذاری ابلاغ نشده و می‌تواند طرح و بررسی شود و در صورت ابلاغ برای کشاورزان قابلیت پرداخت دارد. 

سوال: میزان این خسارات چه میزانی است؟

مودیان: موضوع خرید تضمینی و ابلاغ آن، همواره برای ما موضوع مهمی بوده است. ما در سال‌هایی که قیمت را خوب اعلام کردیم در فرآیند خرید مشکل داشتیم. فرآیند خرید به دو بخش فنی و بحث تسویه مربوط می‌شود. امسال شاهد هستیم که نه تنها بحث جریمه دیر کرد، که حتی در پرداخت مطالبات اصلی با نرخ ۱۵ هزار تومان مصوب هم تاخیر وجود دارد.

در مصوبه شورای قیمت گذاری این موضوع مشخص شده که شرکت بازرگانی دولتی و تعاون روستایی، ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم باید پول را واریز کنند. کمترین سود بانکی که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده ۵ درصد در کوتاه مدت و ۲۲.۵ درصد برای بلند مدت سالانه است. اگر سود بانکی ۵ درصد را در نظر بگیریم، به ازای یک میلیون تن گندم ۳ همت جریمه دیرکرد برای یک ماه خواهد بود.

سوال: مجلس چگونه به این ماجرا ورود کرده است؟

اعظمی: تا همین الان، سازمان برنامه و بودجه از وظیفه ذاتی خودش طبق تبصره ۲ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخطی کرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت میزان بودجه را به خوبی ندیده و در حال حاضر حداقل ۳۸ همت برای اصل مطالبات کسری داریم. 

سوال: میانگین دیرکرد مطالبات چند روز است؟

هاشمی: در جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین مجری گندم داشتیم. در مصوبه آمده که مجری منعقد شده حتی از منابع مالی خود حداکثر طی ۲۴ ساعت بهای گندم خریداری شده را پرداخت کنند. میانگین دیرکرد پرداخت نیز در حدود یک ماه است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خرید تضمینی گندم طلب گندمکاران شورای قیمت گذاری خرید تضمینی پرداخت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی